عنوان مسأله : اگر ولى با رعايت مصلحت صبى و صبيّه را عقد كرد و مصلحت اقتضا مىكرد كه صبيّه را به مادون مهر المثل عقد كند و يا براى صبى با مهر سنگين زن بگيرد ، چون مصلحت بوده ، عقد صحيح است و بعداً مورد اشكال واقع نمىشود و در اين صورت هم عقد صحيح است و هم مهر . و امّا اگر عقدى براى صبيّه بكند كه ذات عقد خوب است ، امّا مهرش كم است و مصلحت ندارد و يا در صبى همسرى برايش اختيار كرده بسيار مناسب ، ولى مهريّهء آن سنگين است و به مصلحت پسر نيست ، پس مصلحت در اصل عقد هست ولى در مهر نيست در اينجا چه كنيم ؟ آيا حكم به صحت عقد و مهر كنيم يا فساد هر دو و يا صحت عقد و فساد مهر ؟ اقوال : در اينجا سه قول است : 1 - فساد عقد و مهر : ( قول مرحوم صاحب جواهر ، صاحب وسايل ، صاحب عروة و محشّين عروة ) 2 - صحّت عقد و فساد مهر : ( قول مرحوم امام در متن تحرير ، شرايع و بعضى از محشّين عروة ) . 3 - صحّت عقد و مهر : ( قول مرحوم شيخ طوسى در خلاف ) ، عبارت خلاف اين است : « اذا زوّج الأب أو الجدّ مَنْ له اجبارها على النكاح ( كسى كه اب و جد ولايت بر او دارند ) ، من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهرٍ دون مهر المثل ، ثبت المسمّى ( هم عقد صحيح است و هم مهر ) ، و لا يجب مهر المثل ( قول سوم ) ، و به قال ابو حنيفه ( صحت كليهما ) و قال الشافعى : يبطل المسمى ، و يجب مهر المثل ( قول دوم ) . سپس مرحوم شيخ طوسى دليل مىآورد : دليلنا : انّ المسمّى لا خلاف أنّه واجب عليه . و مَنْ اوجب مهر المثل فعليه الدلالة « 1 » » ( استدلال به قدر متيقن ) دليل مىگويد مهر المسمى دون مهر المثل است ، اشتغال ذمّه به مهر المسمى ثابت است و قدر متيقّن در صبيّه مهر المسمى است و زائد بر آن را شك داريم اصل ( برائت ) را جارى مىكنيم . مرحوم شيخ فقط صبيّه را مورد بحث قرار داده است و به حكم صبىّ متعرّض نشده است . محل بحث : آيا روى مبناى كسانى بحث مىكنيم كه مصلحت را شرط مىدانند يا لااقل عدم المفسدة را يا روى مبناى كسانى كه هيچ كدام را شرط نمىدانند ؟ اگر هيچ‌كدام را شرط ندانيم و بگوئيم « انت و مالك لابيك » دعوائى در اين مسأله نيست پس كلام شيخ طوسى خارج از محل بحث است چون ايشان مصلحت را شرط نمىداند و مفسده را مضر نمىداند ، لذا از بحث ما خارج است . شيخ انصارى نيز مانند شيخ طوسى به همين قول قائل است و مىگويد « انت و مالك لابيك » ، ولايت پدر مثل ولايت مولى و عبد است . پس بحث ما در محور دو قول اوّل و دوم دور مىزند يا هر دو صحيح و يا هر دو فاسد و ما بر اساس شرطيّت مصلحت بحث مىكنيم و قول سوّم روى مبناى كسانى است كه مصلحت و عدم المفسدة را شرط نمىدانند . در اين مسأله نصّى نداريم كه اگر پدر به مادون و ما فوق مهر المثل براى صبيّه و صبى عقدى بخواند چه مىشود ، پس بايد سراغ قواعد برويم و ابتدا بايد ببينيم ريشهء مسأله كجاست ؟ آيا مهر و عقد دو چيز است به عبارة اخرى آيا از باب تعدّد مطلوب است يا وحدت مطلوب ؟ ( عقد يك مطلوب و مهر هم مطلوب ديگر ) يا به تعبير سوم آيا در حكم دو انشاء است يا اين كه انشاء واحدى است ؟ اگر بگوئيم كه به هم گره خورده‌اند و يك مطلوب و يك انشاء است در اين صورت هر دو باطل مىشوند ، چون دومى كه قطعاً باطل است اوّلى هم باطل مىشود ، امّا اگر گفتيم دو مطلوب است و در واقع دو انشاء است ، در اين صورت يكى صحيح است و بر اساس مصلحت ، و ديگرى باطل است و بر خلاف مصلحت . ما معتقديم : حق با كسانى است كه مىگويند هر دو ( عقد و مهر ) يك چيز است و در احاديث ما به بيع تشبيه شده است ، مثلًا روايت مىگويد وقتى براى خواستگارى مىروى حق دارى نگاه كنى ، چون شبيه بيع است و معاوضه و يا عقد بلامهر ( اگر بگويد زوّجتك نفسى بلامهر ) باطل است ، مثل بيع بلاثمن است . ان قلت : ما در كلمات فقها داريم كه اگر كسى عقد را بدون ذكر مهر بخواند ، عقد صحيح است و بايد مهر المثل را بدهد و هكذا اگر كسى عقدى بخواند با مهريّهء حرام ، مىگويند عقد صحيح و مهر باطل است و بايد مهر المثل را بدهد ، آيا اين فتاوى دليل بر تعدد مطلوب نيست . قلنا : نه تنها اين دليل به نفع شما نيست بلكه به ضرر شماست چون معنايش اين است كه مهر على كل حالٍ جزءِ عقد است ، منتهى كسى كه مهر را ذكر نمىكند لا بد به مهر المثل قانع است و در واقع ذكر

--> ( 1 ) الخلاف ، ج 4 ، كتاب الصّداق ، مسئلهء 37 ، ص 201 .